آخر أجل لإصدار جوازات السفر الحالية

جاء الإعلان عن برمجة مشاريع القوانين الأربعة بالبرلمان، أمس، على لسان وزير الداخلية دحو ولد قابلية بقصر الأمم في نادي الصنوبر بالعاصمة، بمناسبة اجتماعه بالولاة. وذكر الوزير في خطاب افتتاح الاجتماع الذي يدوم يومين، أن مصالحه حضّرت مشروعا خاصا بها بخصوص قانون العضوي للانتخابات، وستتم مقارنته بما سيرفع للوزارة من مقترحات تجمعها هيئة المشاورات من الأحزاب والشخصيات. أما عن مقترحات نفس الأطراف بشأن تعديل قانون الأحزاب، فستصل إلى وزارة الداخلية قبل أن تناقش على مستوى الحكومة في بداية أوت المقبل، حسب ولد قابلية الذي قال إن ذلك ''يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية''.
وأعاد ولد قابلية على ولاة الجمهورية كلاما سمعوه في كل اللقاءات السابقة التي كان يشرف عليها رئيس الجمهورية، عن ''تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطن، ورد الاعتبار للمرفق العام''، وعن الخدمة العمومية والتنمية التي توقفت أثناء العشرية السوداء والتي استؤنفت بضخ عشرات الملايير من الدولارات في مشاريع اقتصادية واجتماعية.
ودعا وزير الداخلية الولاة إلى تسوية مشكل العقار الفلاحي لإيجاد الفضاءات العقارية الضرورية لمشاريع السكن المدرجة في برنامج التنمية الخماسي. مشيرا إلى أن ولاية الجزائر سبقت جميع الولايات في تسوية هذا المشكل، إذ اقترحت اقتطاع أراضي فلاحية لإنجاز ثلاثة مشاريع سكنية كبرى.
وقال ولد قابلية لمسؤولي الولايات الـ48 بأنهم ليسوا مطالبين بتحقيق نتائج إيجابية على صعيد تنفيذ برامج التنمية وتقريب الإدارة من المواطن فحسب ''وإنما يقع على عاتقكم مهمة تجسيد التعليمة السياسية لرئيس الجمهورية.. فأنتم مع رؤساء المجالس الشعبية الولائية مدعوون للاستجابة لانشغالات المواطنين. على صعيد التحضيرات المتعلقة باعتماد جواز السفر البيومتري، ذكر ولد قابلية أن 24 نوفمبر 2011 سيكون آخر أجل لإصدار الجواز في صيغته الحالية. وأوضح أن الآليات المخصصة للصيغة الجديدة من الجواز ستسمح بمعالجة 5 آلاف ملف يوميا. مشيرا إلى أن كل التجهيزات المتعلقة بالقضية تم تجريبها بنجاح، فيما لا تزال الاستمارة المتعلقة بتأمين جواز السفر من التزوير قيد التحضير، وعهدت العملية للبنك المركزي، حسب ولد قابلية. ويرتقب أن تختار الوزارة واحدا من أربعة متعاملين فرنسيين، تقدموا بطلب المشاركة في المناقصة الخاصة بإعداد الاستمارة التي تحفظ البيانات الشخصية لصاحب جواز السفر. وأكد ولد قابلية على ضرورة توحيد المدة الزمنية لإصدار رخصة السياقة وتعميمها على كل الدوائر الإدارية.
وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى في مداخلة، عن معالجة إلى 65بالمائة من ملفات التنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، إلى غاية ماي الماضي. مشيرا إلى المشكل سوّي بنسبة 80 بالمائة في بعض الولايات. وحذر الشريف رحماني وزير البيئة في مداخلته، من ''مشاكل سياسية لا حصر لها ستواجه حواضرنا في المستقبل إن لم نؤطرها بالشكل الكافي''.

مشكور اخي على الخبر